تصویب کلیات پیشنهاد تعیین ساعات شروع کار از سوی هیات دولت
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۵۵۳۱
سخنگوی دولت اعلام کرد که کلیات پیشنهاد تعیین ساعات شروع کار در دولت تصویب شد .
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در بیان آخرین مصوبات هیات دولت اظهار کرد: مطالبات مختلفی که مجموعه‌های زیرنظر وزارت نیرو هم در حوزه شرکت‌های خصوصی و هم دولتی داشتند، مورد به مورد در جلسه امروز طرح شد و از محل مالیات آن شرکت‌ها تسویه صورت گرفت تا به نوعی تهاتر قانونی صورت گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در خصوص مصوبه دولت برای صدور مجوز واردات خودرو از مناطق آزاد که پیش از این داشت، ایراد اولیه‌ای را هیئت تطبیق مصوبات مجلس اعلام کرده و نسبت به مصوبه بحث صورت گرفت و بنا شد که نکات حقوقی نهایی شود تا شاهد تردد هرچه زودتر این خودروها در سرزمین اصلی باشیم.
بهادری جهرمی یادآور شد: برای تامین اعتبار طرح دارویار مصوبه‌ای که داشتیم با ایراداتی از سوی مجلس مواجه شده بود که برای رفع آن، اصلاحی در این مصوبه صورت گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تغییری در قانون تغییر ساعت رسمی کشور صورت گرفت، مجلس این قانون را تغییر داد و اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۲ دیگر تغییر ساعت رسمی را نداریم. دولت عملاً مکلف است که چنانچه نیاز باشد تغییری در ساعات شروع مدارس، دانشگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف اداری و عمومی انجام دهد. در همین جهت پیشنهاد تعیین ساعات شروع کار با توجه به عدم تغییر ساعت رسمی در سال بعد از سوی سازمان اداری استخدامی مطرح شده است.
سخنگوی دولت یادآور شد: کلیات این پیشنهاد به تصویب هیئت وزیران رسید و بنا شد با توجه به آثاری که برای مدیریت مصرف انرژی و کنترل ترافیک و مسائل مربوط به حوزه آموزشی و بهداشتی دارد، نهایی و تا پیش از پایان سال امیدواریم این مصوبه ابلاغ شود.
بهادری جهرمی با بیان اینکه مصوبه‌ای برای پرداخت بخشی از درآمدهای ناشی از قانون مالیات بر ارزش افزوده به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داشتیم، اظهار کرد: قرار است یا از این افراد مالیات گرفته نشود یا اینکه مالیاتی که در این حوزه دریافت شده بین این افراد بازتوزیع شود. آیین‌نامه‌ای در راستای این تکلیف قانونی از سوی وزارت کار پیشنهاد شد و به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در حوزه وزارت ورزش و جوانان آیین‌نامه اجرایی قانون اهداف و وظایف و اختیارات این وزارتخانه مورد موافقت دولت قرار گرفت.
سخنگوی دولت گفت: مصوب شد مادران خانه‌دار ساکن مناطق روستایی و عشایری که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، با حدودی که در قانون مشخص شده است تا در مناطقی که زیر نصاب نرخ رشد لازم جمعیت هستند، تحت پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و عشایر قرار گیرند و دولت این حق بیمه را پرداخت می‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بهادری جهرمی سخنگوی دولت مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه بودجه 1402 استانی سیاسی طرح حمایت مالی از افشاگران فساد علي شمخاني نظام رتبه بندي معلمان مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی توافق ایران و عربستان لایحه بودجه 1402 ساعات شروع صورت گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۵۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: برای مقابله با بی‌حجابی نیازی به قانون جدید نیست
سخنگوی دولت گفت: الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانون در این زمینه [مقابله با بی حجابی] نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
به گزارش تسنیم، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند